أرشيف

اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين يقر أول وثيقة حريات له في اليمن

أقر المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين وثيقة الحريات المتضمنة تحديد الحالات التي استهدفت ومسَّت حرية التعبير من خلال إيقاف بعض الصحف وإحالة بعض الصحفيين والأدباء إلى دوامة المحاكمات والاعتقال بسبب الرأي أمثال عبد الكريم الخيواني  ،صبري بن مخاشن ،علي هيثم الغريب ،احمد عمر بن فريد ،احمد القمع ،عباس العسل ،فهد القرني الذين يقبعون في السجون

وكذلك مضايقة مجموعة من الصحف والمبدعين واستدعائهم للمحاكم كصحيفة الشارع واستدعاء نبيل سبيع ونايف حسان للمحاكمة والمماطلة في إعطاء تراخيص للصحف المستوفاة شروطها مثل صحيفة المدينة لفكري قاسم. وفي تصريح خاص لـ«يمنات» قال نائب الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين: «نستطيع القول أن أبرز ما يميز اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين اليوم حيويته وقدرته على الإمساك بزمام المبادرة في معترك النضال من أجل الانتصار للحريات المدنية للشعب» –  يقول نائب أمين عام الاتحاد ويضيف «ما حدث في الدورة السادسة للمجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من إقرار لوثيقة للحريات تتضمن الارتقاء بآليات عمل الاتحاد في ميدان الدفاع عن الحريات المدنية أمر يعد بكل المقاييس سباق وعظيم».

كان المجلس التنفيذي عمل على تشكيل لجنة حريات مكونة من الأستاذ أحمد ناجي أحمد والدكتور عبد الكريم قاسم والدكتور سلطان الصريمي والأستاذ عبد الباري طاهر للدفاع عن الحريات المدنية والنضال من أجل متابعة الإفراج عن المعتقلين على ذمة قضايا الرأي ويوضح ناجي أن الاتحاد قرر اعتماد راتب شهري للمعتقلين من الأدباء بسبب الرأي وفي مقدمتهم عبد الكريم الخيواني وعباس العسل وأحمد القمع ومتابعة الإفراج عنهم بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العربية والدولية العاملة في ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان .. وثيقة الحريات كانت عبرت عن تضامن الأدباء مع الصحف التي تعرضت للتوقيف والمساءلة والتكفير في سياق التزام الاتحاد بالدفاع عن حرية الرأي. كل ذلك بحسب الأستاذ أحمد ناجي أحمد نائب الأمين العام للاتحاد يجعل ما توصل إليه اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين احتفاء بحرية الرأي وبالحريات المدنية من حيث أنها أخذت الحيز الأكبر في مناقشات المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته السادسة حيث تجسدت تلك الايجابية كما يقول ناجي في بنود البيان الختامي للمجلس التنفيذي ووثيقة الحريات والتي تشكل في مجموعها ما يمكن أن نصفه بصدارة اتحاد الأدباء على الصعيد الوطني في ميدان الدفاع عن الحريات وفي تأكيد مسئولية منظمات المجتمع المدني المادية والمعنوية في الدفاع عن أعضائها، إضافة إلى المسئولية الوطنية المتعاظمة والتي يتحملها اتحاد الأدباء في رفض كل مظاهر توريث الوظيفة العامة في الدولة في سياق ارتباط ذلك بمبدأ المواطنة المتساوية كسبيل وحيد للتقدم الوطني.. يشار إلى أن البيان الختامي كان تضمن أيضاً ترحيباً بوقف حرب صعدة يأتي ذلك في سياق الدعوة إلى اعتماد الحوار كسبيل وحيد في حل كل المشكلات الوطنية على امتداد الوطن.

 

  

نص وثيقة الحريات المقرة من قبل المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين في دورته السادسة الفترة من 2 /8 وحتى 6/8/2008

 الدفاع عن الحريات المدنية والدستورية وفي المقدمة من ذلك الدفاع عن حرية الإبداع وعن كرامة الأديب ومواجهة حالات التعسف التي يواجهها بعض الأدباء وحالات الاعتقال يتطلَّب في هذه المرحلة ما يلي :

1- تحديد نوعية القضايا الني تواجه الأدباء وتعتبر تهديدا مباشرا لحرية التعبير ،وهي القضايا المرتبطة بالرأي وممارسته بعيدا عن الضغط والإكراه

 2- تحديد الحالات التي استهدفت ومسَّت حرية التعبير من خلال إيقاف بعض الصحف وإحالة بعض الصحفيين والأدباء إلى دوامة المحاكمات والاعتقال بسبب الرأي على سبيل المثال: عبد الكريم الخيواني، صبري بن مخاشن، علي هيثم الغريب، أحمد عمر بن فريد، أحمد القمع، عباس العسل، فهد القرني الذين يقبعون في السجون إضافة إلى:

– مضايقة مجموعة من الصحف والمبدعين واستدعائهم للمحاكم على سبيل المثال صحيفة الشارع واستدعاء نبيل سبيع ونائف حسان للمحاكمة والمماطلة في إعطاء تراخيص للصحف المستوفاة شروطها مثل صحيفة المدينة لفكري قاسم

– مضايقة عضو الأمانة العامة محمد ناصر العولقي واحتجازه وتأخيره في المطار بعد عودته من تونس أثناء رئاسته لوفد اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين المشارك في اجتماعات المكتب الدائم لاتحاد الأدباء العرب  وكذا احتجاز بطاقته الشخصية لمدة ثلاث أيام واستدعائه إلى قسم شرطة جمال جميل بأمانة العاصمة في تاريخ 12/7/2008م دون إبداء الأسباب أو حتى الاعتذار عن هذا التصرُّف

– تكفير صحيفة المستقلة والمطالبة بنزع العضوية عن الناشط الحقوقي احمد سيف حاشد وقد تصدى اتحاد الأدباء للتكفير في وقته وعمل على الانتصار للقيم المدنية ومواجهة التكفير لما له من انعكاسات سلبية على التطور الديمقراطي للوطن .

3- كما تضامن اتحاد الأدباء مع الصحف التي تعرَّضت للمضايقة مثل الأيام والشارع والوسط انتصارا لحرية الرأي وحرية الكلمة وفي سياق ممارسة الإتحاد لمسئولياته في الدفاع عن  أعضائه فإنه يرى

1-  ضرورة تكليف محامي للإتحاد أو أكثر من محامي إذا اقتضى الأمر ذلك على سبيل المثال محامي للخيواني ومحامي لأحمد القمع وعباس العسل بالتنسيق مع مسئولي الإتحاد في محافظاتهم

2- تكليف لجنة مكونة من رئيس الإتحاد والأمين العام وأمين الحريات وعضوين من أعضاء المجلس التنفيذي  بمتابعة موضوع الإفراج عن المعتقلين وتخويل اللجنة باقتراح الأنشطة الثقافية والإعلامية والتنسيق مع المنظمات الحقوقية وفي المقدمة من ذلك نقابة الصحفيين ونقابة المحامين والتواصل مع المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس .

3- اقتراح صرف مرتب شهري ثلاثين ألف ريال لكل واحد من الإخوة الأدباء التالية أسماءهم

ا-عبد الكريم الخيواني

2- أحمد القمع

3- عباس العسل وذلك حتى خروجهم من السجن

4- تخصيص مساحة أوسع لقضية الحريات في الموقع الالكتروني للاتحاد ومجلة الحكمة الصادرة عن الاتحاد.

5- التنسيق مع نقابة الصحفيين ومؤسسات المجتمع المدني في قضايا الدفاع عن حرية الرأي واحترام الحريات المدنية واحترام حقوق الإنسان وفي المقدمة من ذلك حرية الرأي  وعمل لجان مشتركة والالتزام بتوصياتها.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى